الحكومة تقرر إعادة بناء منشآت خربة طانا فورا وقانون لتنظيف السوق الفلسطينية من منتجات المستوطنات

دعا مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله برئاسة د. سلام فياض رئيس الوزراء، اليوم، الإدارة الأميركية إلى تكثيف جهودها لإزالة العقبة الأساسية التي تعرقل جهود المجتمع الدولي لإعادة إحياء عملية سياسية جادة وذات مصداقية، والمتمثلة بالوقائع التي تصر إسرائيل على استمرار فرضها على الأرض من خلال مواصلة الاستيطان.

وفي هذا السياق، حذر مجلس الوزراء ما تقوم به إسرائيل على الأرض من مخططات استيطانية متسارعة، من خلال مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء أحياء استيطانية في قلب الأحياء العربية في القدس الشرقية، في رأس العامود، وشعفاط، وجبل الزيتون، بهدف إحكام طوق استيطاني حول البلدة القديمة لفصلها عن باقي أحياء المدينة المقدسة، لإحباط أية إمكانية لأن تصبح القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة. وفي المقابل تثبت الحكومة الإسرائيلية يوميا زيف إدعائها بما يسمى 'تجميد الاستيطان'، والذي ليس إلا مجرد خطوة إسرائيلية تكتيكية، الأمر الذي يظهر جليا في موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على منح صلاحيات لرؤساء مجالس المستوطنات، لترخيص إضافات وتغييرات في الأبنية القائمة، وفي ظل استمرار عمليات البناء في معظم المستوطنات المقامة على أراضي الضفة التي ادعت الحكومة الإسرائيلية بأنها مشمولة في قرار التجميد، وبنية الحكومة الإسرائيلية استئناف الاستيطان بمنتهى القوة بعد انتهاء مهلة التجميد المزعوم.

وأدان المجلس حملة التحريض الإسرائيلية ضد قيادة السلطة الوطنية واعتبرها محاولة مكشوفة للتغطية على استمرار التهرب من الاستحقاقات المطلوبة منها. كما استنكر المجلس استمرار حملة الاعتقالات والمطاردة لنشطاء وقادة العمل الجماهيري لمناهضة الاستيطان والجدار، وملاحقة المتضامنين الدوليين والتي كان آخرها اقتحام مدينة رام الله واعتقال مواطنة تشيكية تعمل منسقة إعلامية لحركة التضامن الدولي. وحذر المجلس من خطورة التصريحات التي أدلى بها أحد مسؤولي بلدية القدس المحتلة من أن الأحياء المقدسية التي بقيت خارج الجدار لم تعد جزءا من المدينة، وأن الواقع الذي تولّد على الأرض لا رجعة عنه، الأمر الذي يؤكد على أن الهدف من بناء الجدار هو هدف سياسي ولابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية، ولا علاقة له بالأمن الذي تدعيه إسرائيل، وأن سكان القدس بالتحديد مهددون بالتشريد من المدينة ضمن السياسة الإسرائيلية الهادفة إلى تهجير المواطنين الفلسطينيين وتغيير الميزان الديمغرافي لصالح المستوطنين في المدينة المقدسة.

* شهداء قطاع غزة
أدان مجلس الوزراء الغارات الجوية ومواصلة العدوان والتصعيد العسكري الاسرائيلي ضد أهلنا في قطاع غزة مما أدى إلى استشهاد ثمانية مواطنين خلال الأيام الماضية، معتبرا أن هذا التصعيد يهدف إلى جر المنطقة إلى دائرة عنف جديدة.

* بضائع المستوطنات
أكد مجلس الوزراء إصراره على المضي قدما في تطبيق قرار تنظيف السوق الفلسطينية من منتجات المستوطنات، وذلك انسجاما مع الموقف السياسي الفلسطيني والمواقف الدولية المناهضة للاستيطان واستمرار النشاط الاستيطاني. وثمن المجلس جهود الدول التي تسعى إلى الحد من استهلاك منتجات المستوطنات في أسواقها. وفي هذا الإطار أكد المجلس على أهمية انطلاق صندوق بإشراف المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك، والذي سيمول جهود السلطة الوطنية والقطاع الخاص في تنظيف السوق الفلسطيني من منتجات المستوطنات وتعزيز فرص المنتج المحلي في السوق المحلي. وفي هذا الإطار أحال المجلس مشروع قرار بقانون بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات إلى أعضاء مجلس الوزراء وإلى المجموعة الوطنية للخطة التشريعية لدراسته تمهيداً لسرعة إقراره.

* خربة طانا
استنكر مجلس الوزراء إقدام سلطات الاحتلال يوم أمس على تدمير خربة طانا القريبة من بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس وتشريد عائلاتها المؤلفة من 220 مواطناً يعملون في الزراعة وتربية الماشية.

وأصدر رئيس الوزراء توجيهاته إلى كافة الوزارات المختصة لإعادة بناء المنشآت في خربة طانا وتقديم المساعدات والبركسات لإيواء العائلات المشردة.

* نظام الغرامات المرورية واستخدام العدادات
صادق مجلس الوزراء على الآلية المقترحة من اللجنة الخاصة بدراسة الحوادث المرورية والسلامة العامة التي عرضها وزير النقل والمواصلات، والتي سيتم من خلالها إنفاذ نظام الغرامات المرورية بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة المالية ومجلس القضاء الأعلى وشرطة المرور.

كما تم تكليف شرطة المرور بالقيام بحملة على المركبات العمومية والسفريات الخاصة للتأكد من التزام السائقين باستخدام العدادات أثناء السفر، وتكليف مراقب المرور في وزارة النقل والمواصلات وشرطة المرور للتنسيق والترتيب حول الحملة التي ستنظمها وزارة النقل والمواصلات بالخصوص.

* قرارات مجلس الوزراء
إقرار توصيات اللجنة الوزارية لتخصيص الأراضي الحكومية بما يتضمن:
- تخصيص قطعة أرض لصيانة مركبات شرطة نابلس.
- تخصيص قطعة أرض لإقامة مجمع خدمات في قرية نصف جبيل.
- تخصيص قطعة أرض لصالح وزارة التربية والتعليم لإقامة مبنى إداري للوزارة عليها.
- تخصيص قطعة أرض لصالح سلطة المياه لحفر آبار في منطقة الرشايدة – محافظة بيت لحم.
- تخصيص قطعة أرض لصالح وزارة الداخلية لإقامة أربعة مراكز شرطة في محافظة جنين عليها.

كما صادق على مشروع اللائحة التنفيذية المعدلة بشأن إعفاء السيارات الخاصة بذوي الإعاقة لاستعمالهم الشخصي انطلاقا من الحرص على حماية ذوي الإعاقة ومنحهم الرعاية القصوى للتخفيف من معاناتهم.

كل التحية الحكومة الاخ سلام فياض على مجهوداكه الرائع في الضفة وفي عملها
شكرا لك اخي ابو البراء على التسجيل معنا وان شاء الله يكون عجبك المنتدى
الله يعيطيك العافية على مجهوداك الجبار