النائب العام: لن اقوم بعد اليوم بإغلاق أي موقع الكتروني

أوصى مشاركون في برنامج الطاولة المستديرة لمعهد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية 'ماس' بضرورة الإسراع في إقرار القوانين الناظمة لاستخدامات الانترنت ومكافحة جرائم الانترنت، والضامنة لحقوق النشر وحرية التعبير والرأي وضبط المعلومات على الشبكة العنكبوتية.

كما أوصى المشاركون في الجلسة التي جاءت تحت عنوان 'تنظيم حرية استخدامات الانترنت' أيضا بضرورة وضع التشريعات والسياسات الخاصة بأمن المعلومات، والذي هو جزء من الأمن القومي، مطالبين الفريق الوطني لأمن المعلومات بوضع المعايير والقوانين الضابطة له، خاصة وأن فلسطين على هذا الصعيد مكشوفة.

وكشفت الجلسة عن وجود قضايا لا تقل أهمية عن قضية الحريات على الانترنت والتي يجب الالتفات لها، وجاء عقدها على ضوء الجدل الدائر في المجتمع الفلسطيني حول اعتقال وتوقيف صحفيين وحجب مواقع صحفية.

أدار الجلسة مستشار الرئيس لشؤون الاتصالات صبري صيدم عارضا الأسئلة المطروحة من كل الأطراف ذات العلاقة على المتحدثين، شاكرا لماس سرعة استجابتهم لدعوته بتنظيم هذه الجلسة.

وأكد النائب العام أحمد المغني أنه لن يقوم بعد اليوم بإغلاق أي موقع الكتروني، لكنه سيعرض القائمين عليه للمساءلة القانونية، مطالبا نقابة الصحفيين بتزويدهم بأسماء القائمين على النشر في المواقع الالكترونية.

وتحدث المغني عن حيثيات القضايا التي تم تحويلها من النائب العام للقضاء، لافتا لوجود شكوى من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نفسه ضد شخص اتهمه بالفساد والسرقة على صفحته الالكترونية.

ولفت المغني إلى إنجاز السلطة الوطنية لقانون العقوبات وهو القانون الذي يحل الكثير من هذه القضايا، وتم التوافق بشأنه مع كافة الفعاليات المجتمعية باستثناء قضية القتل على خلفية 'الشرف' وعقوبة الإعدام، وقال، 'نحن بانتظار فتوى شرعية من الأزهر الشريف بشأنها'.

وقال المغني: هناك مشكلة تواجهنا بإقرار قانون بمرسوم، خاصة وأن هذه القوانين سيتم عرضها في الجلسة الأولى للتشريعي وله الحق بإلغاء القانون، وأي إقرار لقوانين حساسة مثل قانون العقوبات سيخلق حقوقا وواجبات.

من جهته، أكد وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سليمان الزهيري أن القوانين التي لها علاقة بتنظيم موضوع النشر على الانترنت قديمة ومجزوءة ولا تلبي الاحتياج، مؤكدا أنه لا مجال اليوم لحجب أي موقع، وعلى الأخص نحن في فلسطين بفعل الظروف الموضوعية، ففلسطين لا تملك البوابات الدولية للانترنت، وهناك الكثير من الشركات الإسرائيلية التي تعمل في الأرض الفلسطينية ومن دون ترخيص، وتملك تكنولوجيا الجيل الثالث التي لا نملكها، عدا عن الانقسام فغزة لديها مصادرها في الانترنت.

وأشار الزهيري إلى جهود وزارته في مجال إعداد القوانين والتي يرى أن هناك حاجة فعلية لوجود قانون يخص الجرائم الالكترونية بعيدا عن قانون العقوبات، لافتا لإنجاز وزارته لقانون المعلومات الالكترونية، كما تمكن الفريق الوطني من إنجاز ورقة سياسات حول أمن المعلومات ولكنها تظل غير فاعلة من دون قانون.

ورفض ممثل مسؤول العلاقات العامة والإعلام في 'نقابة الصحفيين' عمر نزال فكرة اعتقال الصحفيين على خلفية النشر قبل إدانته من المحكمة، لافتا لوجود تناقض بين قانون العقوبات لعام 1960 وقانون المطبوعات والنشر للعام 1996، متسائلا كيف يتم محاكمة الناس على قانون عمره 52 عاما في قضايا حديثة.

وطالب نزال بعدم الخلط بين الصحفيين وغير الصحفيين في هذا الأمر، لافتا لالتزام الصحفيين بمدونات السلوك التي تخص مهنتهم، والتزامهم بأصول العمل الصحفي في مؤسساتهم، مؤكدا أنه لا يمكن ضبط كل ما يكتب على الانترنت.

وقال المدير التنفيذي لمجوعة الاتصالات الفلسطينية عمار العكر، 'تعرضنا لنقد كبير بسبب عملية الحجب لكننا جهة منفذة للقانون، ولا نقوم بتقديم المعلومات اللازمة إلا من خلال أمر النائب العام، وكثيرا ما ساعدنا القضاء في القيام بدورهم'.

وأضاف، 'آن الأوان لمحاربة الشركات الإسرائيلية وغير المرخصة والتي تعمل بالسوق المحلية، والتي يلجأ لها البعض في تنفيذ جرائمهم لأنها خارج السيطرة'.

من جهته، عرض مدير عام 'ماس' سمير عبد الله دراسة حول الأمر والتي خرجت بوجود فراغ قانوني كبير في هذه القضية.

وبين عبد الله أن الجرائم على الانترنت صارت تؤرق العالم أجمع، ووصلت خسائر العالم للعام 2011 لحوالي الترليون دولار، كما تكبدت الولايات المتحدة 225 مليار دولار في العام 2000، و10 مليارات جنيه إسترليني بسبب فيروس 'الحب'.

وأشار عبد الله لقطع العديد من الدول العربية والعالم أشواطا على طريق إقرار قوانين لنظم عمل الانترنت، عارضا لتوصيات الدراسة بالتفصيل