أوروبا تؤكد استمرار دورها السياسي والتنموي لفلسطين

قال ممثل الاتحاد الأوروبي لدى السلطة الفلسطينية جون غاتي-روتر إن الاتحاد الأوروبي سيواصل دوره السياسي إلى جانب تقديمه المساعدات المالية للفلسطينيين.

وشدد روتر لدى لقائه عددا من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام في مدينة رام الله الإثنين على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم مشاريع التنمية للمساهمة في تحسين الظروف الاقتصادية للفلسطينيين، واستعرض المشاريع والدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي، للسلطة الوطنية والشعب الفلسطيني.

وأكد موقف الاتحاد الأوروبي الثابت من الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها "القدس الشرقية"، وأن المستوطنات غير شرعية.

وقال روتر إن الاتحاد الأوروبي سيركز في المرحلة المقبلة على العمل مع المجتمع المحلي الفلسطيني في مشاريع جرى التفاهم عليها مع السلطة الفلسطينية.

ولفت ممثل الاتحاد الأوروبي إلى أن الاتحاد يبحث مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تسهيل تنفيذ هذا المشاريع في المناطق المصنفة (C).

وفي رده على سؤال للصحفيين، حول قيام إسرائيل بتدمير عدة مشاريع مولها الاتحاد الأوروبي في المناطق المصنفة (C) كآبار المياه وبعض الطرق، قال روتر: 'إن الاتحاد الأوروبي يجري اتصالات مع الجانب الإسرائيلي لمتابعة هذه القضية'.

وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية أظهرت تقدما جيدا في تنفيذ خطة العمل بينها وبين الاتحاد الأوروبي في إطار سياسة الجوار الأوروبي للفترة بين كانون الثاني و31 كانون الأول 2011، في المناطق الخاضعة لها.

وأوضح أن الاحتلال والانقسام الداخلي الفلسطيني ما زالا يؤثران بشكل جدي على قدرة السلطة الفلسطينية في خدمة الجمهور بشكل فعال وفي السير نحو التنمية الاقتصادية.

وأشار روتر إلى أن قدرة السلطة الفلسطينية على فرض سيادة القانون أصبحت أكثر فعالية مع تقدم ثابت سجل في إصلاح قطاع العدالة.

سياسة الجوار الأوروبي
وأوضحت ورقة عمل حول تنفيذ سياسة الجوار الأوروبي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 2011، وجرى توزيعها اليوم، أن هناك خطرا يتهدد التقدم الذي أحرزته السلطة الفلسطينية في بناء الدولة، وهو استمرار الجمود في عملية السلام خلال العام 2011، واسـتمرار الانقسام الداخلي الفلسطيني.

وأشارت الورقة إلى حصول نمو في اقتصاد الأرض الفلسطينية المحتلة بنسبة 9، 5% في النصف الأول من عام 2011، رغم الفرق الحاد بين قطاع غزة التي سجلت نمو بنسبة تقارب 20% حيث بدأت تتعافى نتيجة للتخفيف البسيط في الحصار الاسرائيلي في العام 2010، والضفة الغربية التي تباطأ النمو فيها الى 5، 7%. إجمالي مستوى البطالة هبط والتضخم بقي في معدل المتوسط والثبات النسبي.

وبينت أن الاقتصاد بات مهددا بسبب الأزمة المالية المتصاعدة في السلطة الفلسطينية بعد الهبوط الحاد في المساعدات من المانحين والتخفيف غير الكاف للقيود الإسرائيلية، ما أعاق ذلك التقدم تجاه تحقيق هدف خطة العمل لتعزيز القدرات الإدارية للسلطة الفلسطينية في مجال الإصلاح الاقتصادي.

وأشارت الورقة إلى أن الساحة الفلسطينية شهدت تحسينات في مجال استقلالية القضاء ومحاربة الإفلات من العقاب حيث يظهر السكان ثقة أكبر في نظام العدالة وتزايد في حرية الوصول إلى خدمات ذات نوعية أفضل في الضفة الغربية.

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي استمر في دعم عملية الاصلاح عبر التثقيف والتدريب للقضاة والمدعين العامين والمحامين. وبدأت التحضيرات لبناء سبعة مباني محاكم جديدة في مختلف مناطق الضفة الغربية.

ولفتت إلى أن السلطة الفلسطينية استمرت في تحقيق تقدم في مجال محاربة الفساد. وتم إنشاء هيئة لمكافحة الفساد، وحصل تحسن في التعاون بين دائرة التدقيق الداخلي التابعة لوزارة المالية ولجنة التدقيق التابعة للسلطة الفلسطينية. وتم تعزيز قدرات مكتب تدقيق الدولة والرقابة الإدارية بدعم من الاتحاد الأوروبي.

وأشارت الورقة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أثر عكسيا على حرية ممارسة الشعائر الدينية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الأطفال وحقوق الملكية.

وفي مجال القضايا الإقليمية والدولية، أشارت الورقة إلى أن الاتحاد الأوروبي استمر في جهوده بتشجيع الإسرائيليين والفلسطينيين على العودة إلى طاولة المفاوضات، إضافة إلى قيادة جهود لإعادة تنشيط عمل اللجنة الرباعية.

وأشارت الورقة إلى أن السلطة ما زالت ملتزمة إلى حد عال بتنفيذ الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم 2008-2012. لكن هناك ما زالت تحديات، مثل نقص البنية التحتية ونسب عالية من التسرب من المدارس في مناطق جغرافية معينة، وحرية وصول الطلاب الأكثر فقرا إلى التعليم العالي، إضافة إلى الاعتماد العالي على الدعم المالي من المانحين.

وأوضحت أن الوضع في شرقي القدس يعتبر موضع قلق. وقد تم تمديد مشروع الاتحاد الأوروبي/ البنك الدولي حول التعليم العالي لغاية حزيران 2011 حيث يهدف المشروع إلى تدعيم وتشجيع عملية توظيف الطلبة وجسر الفجوات في سوق العمالة وقد حصل على تقييم إيجابي.