النائب العام بالمقالة: انخفاض الجنايات الخطرة واحكام الاعدام واجب وطني

أكد المستشار محمد عابد النائب العام بالحكومة المقالة انخفاض مؤشرات الجنايات الخطرة في قطاع غزة بصورة ملحوظة، ومؤكدا أن عقوبة تنفيذ أحكام الإعدام واجب وطني ومجتمعي ومشروع قانونا.

وقال المستشار عابد في تصريحات له اليوم "إن مؤشرات الجنايات الخطرة كالقتل قصدا والقتل على خلفيات متعددة والجرائم الأخلاقية كالمواقعة غير المشروعة والزنا والاغتصاب واللواط في انخفاض بشكل ملحوظ في قطاع غزة"، موضحاً الانخفاض الحاد في هذه الجرائم بين عامي 2010 و 2011، مشيرا إلى أن هذه الجهود بفضل التعاون المشترك بين المؤسسات الأمنية والشرطية والنيابة العامة والسلطة القضائية في ملاحقة الجنايات الخطرة ومعاقبة مجرميها.

وقال "ان النيابة العامة ورغم حداثة التجربة لموظفيها عقب استنكاف أعضاء وموظفي النيابة السابقين استطاعت أن تتقدم وتبدع و تعيد تشكيلها للحفاظ على حقوق المواطن وسيادة القانون وعدم توقيف أي مواطن دون مبرر قانوني"، مضيفا أن النيابة العامة مؤسسة إجرائية وخدماتية بامتياز ونائبة عن المجتمع وتمثل المصالح العامة وهي المختصة قانوناً بتحريك الدعوى الجزائية بنفسها أو بتفويضها لمأموري الضبط القضائي في بعض الإجراءات وتباشر الدعوى الجزائية بمتابعتها أمام المحاكم المختصة لاستصدار الأحكام بحق المتهمين والجناة.

ونوه المستشار عابد أن النيابة العامة أنجزت وبلغة الأرقام آلاف القضايا ابتداءً من استقبال الشكاوى مروراً بإجراءات التحقيقات كاملة وإيداع لائحة اتهام في المحاكم المختصة حسب التهم الموجهة وانتهاءً باستصدار الأحكام أمام القضاء بعد عمل الإستئنافات والطعون.

فقد بلغ مجموع القضايا المنجزة في النيابات من عام 2007 وحتى نهاية عام 2011 أكثر من 83 ألف قضية وأن النيابة العامة سيطرت على الموروث القديم من القضايا المتراكمة عبر تفعيلها أمام المحاكم وأنهت 6 ألف قضية من أصل 14 ألف قضية قديمة عبر استصدار أحكام قضائية بها، كما و استطاعت السيطرة على القضايا المتدفقة اليومية.

ولفت المستشار عابد أن زيادة أعداد القضايا في السنوات الأخيرة ليس بضرورة زيادة حجم الجريمة بل بتفعيل النيابة العامة لقضايا البلديات و التي بلغ إجمالها في النصف الأول من هذا العام وحده 14 ألف قضية و تفعيلها لقضايا الجرائم الاقتصادية للحفاظ على أمن وصحة وسلامة المواطنين من الاحتكار الغش التجاري والتلاعب في المكايل وتفعيلها يؤدي الى زيادة أعداد القضايا، ونوه إلى التطوير الفني والتقني لأعضاء النيابة العامة والمؤسسات الشرطية أدت إلى كشف و ملاحقة المجرمين بالخصوص تجار المخدرات ومتعاطيها.

وأكد المستشار أن عقوبة تنفيذ أحكام الإعدام واجب وطني و مجتمعي ومشروع قانونا، وقد كشف النائب العام عن إجابة مراكز حقوق الإنسان و المنظمات الدولية عند سؤالهم عن مبررات اعتراضهم على عقوبة الإعدام، فقد أجمعوا على أن تنفيذ الإعدام مشروع قانونا ومقنن في القانون و هو عقوبة قديمة ومقررة، ومعروض على القضاء بكافة درجاته و أحكام القضاء واجبة التنفيذ، متسائلاً ٌ إذن أين هو الخلل، فعقوبة الإعدام انتصار للضحية و انتصار لأحكام القضاء وقال : "نحن نعلم أن معارضتهم شكلية و أن تنفيذ أحكام الإعدام الرادع الأمثل لجرائم القتل والمجرمين وتحد من الجرائم و تخفض مؤشراتها".

وأوضح النائب العام أن النيابة العامة قدمت قراءة واضحة لكافة التشريعات الموجودة والبالغ عددها 198 تشريع و عدم ملائمة كثير من النصوص للواقع الذي نعيش و المقدر عمر بعضها 100 عام حيث تمت مطالبة للجهات التشريعية لتعديل بعض النصوص لتكون ملائمة مع الواقع وتتطور الجريمة و رادعة وحازمة لمرتكبي الجرائم خاص أصحاب السوابق القضائية.