م.ت.ف: التوجه للأمم المتحدة هو أحد الآليات القانونية لملاحقة اسرائيل

أكدت دائرة الثقافة والاعلام في منظمة التحرير الفلسطينية على أن شعبنا الفلسطيني لن يتوان عن ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وتقديمهم للمحاكم الدولية، ومساءلة الاحتلال على جرائمه ضد الانسانية وخروقاته الأحادية المنافية لقواعد القانون الدولي وحقوق الانسان.

جاء ذلك في بيان أصدرته الدائرة اليوم بمناسبة مرور ثلاثين عاماً على مجزرة صبرا وشاتيلا التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي، ووزير جيشها أرئيل شارون، ضد آلاف المدنيين العزل من ابناء شعبنا في مخيمي اللجوء في لبنان.

وقال البيان: " إن دولة اسرائيل التي قامت على الارهاب والعدوان، والتوسع الاستيطاني هي الدولة الاستعمارية الوحيدة في العالم، ومنذ قيامها وهي ترتكب بشكل مدروس المجازر اليومية، وتنتهك حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، وتمعن بالتهويد الشامل للقدس المحتلة ومحيطها، وتوسيع الاستيطان وشرعنته على الأرض المحتلة، وتمارس تطهير عرقي للمناطق الفلسطينية من سكانها الأصليين، ومصادرة الأراضي في المناطق المسماة (ج)، واعتداءات المستوطنين، بهدف استكمال مخططها القاضي بتصفية الوجود الفلسطيني واقامة اسرائيل الكبرى".

وحمّلت الدائرة المجتمع الدولي المسؤولية عن استمرار وجود الاحتلال ، والاطالة بأمده وأضافت: " ان المجتمع الدولي يشهد على انتهاكات حكومة الاحتلال الخارجة عن القانون، وتنكرها للشرائع والارادة الدولية، ويساهم صمته، وعدم اتخاذه مبادرات فاعلة ونوعيه لإنهاء الاحتلال، بإطالة أمده ، وإن ارهاب الدولة الرسمي والعملي لا يهدد أمني اسرائيل وفلسطين فحسب بل يهدد الأمن والسلم الدوليين، واسرائيل هي الوحيدة المسؤولة عن تفجر الأوضاع وتحمل عقباته الوخيمة".

وشددت الدائرة على أن التوجه الى الأمم المتحدة للحصول على مكانة دولة غير عضو هو أحد الأليات القانونية لملاحقة اسرائيل وتقديمها للمحاكم الدولية، ومحاسبتها على خروقاتها، وتوفيرالحماية الدولية لشعبنا.

وحييت الدائرة في هذه المناسبة أبناء شعبنا في أماكن تواجده كافة في الوطن، واللجوء، والشتات والمنافي، وقالت: "إن شعبنا الذي تجرع آلام الاحتلال واللجوء، صامد على أرضه حتى نيل حقوقه المشروعة، بما فيها حق ممارسته السيادة الفلسطينية وإقامة دولته الديمقراطية ضمن حدود 1967 ، وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين طبقاً لقرار الأمم المتحدة رقم 194."