القانون لا يتجزأ

حديث القدس / القانون لا يتجزأ

الثلاثاء ينا 26 2010
< أثار الدكتور عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي، والى حد ما، النائب حسن خريشة ، موجة جديدة من الجدل حول الشرعيات الفلسطينية، وقد استندا في موقفهما الى القانون الاساس ، وليس الى مواقف سياسية أو آراء فئوية، مما يشكل نقطة ايجابية في هذا الجدل، لان احدا لا يجوز له ان يناقش ما هو ضد القانون او ينطلق من مواقع تتجاوزه أو تخالفه الا ان القانون كل لا يتجزأ ومن غير المقبول اجتزاء بنود او القبول ببعضها وتجاهل البعض الآخر، ولا بد من التعامل معه كاملاً فإما اعتباره مرجعية وحيدة او القفز فوقه ونسيانه.

استند الدكتور الدويك الى المادة «47 مكرر» ليؤكد استمرار المجلس التشريعي الذي يترأسه ولحماس أغلبية فيه، ونفى شرعية الرئيىس «ابو مازن» تنص هذه المادة حرفيا: تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية ، ووفقا لتفسير د. دويك لهذه المادة فان المجلس الحالي مستمر في عمله ما دام الاعضاء الجدد لم يؤدوا اليمين الدستورية ويبدو الأمر منطقياً لولا وجود مواد ومواقف اخرى.

ان المادة السابقة لهذه المادة التي يستند اليها د. دويك، وهي المادة 3/47 التي تنص على ما يلي:« مدة المجلس التشريعي أربع سنوات من تاريخ انتخابه وتجري الانتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دورية» وحسب هذه المادة فان صلاحية المجلس التشريعي الذي يرأسه د. دويك انتهت أمس. والتساؤل الكبير في هذا المجال هو من الذي يعطل قرار الرئيس «ابو مازن» لاجراء الانتخابات في موعدها ومن الذي منع لجنة الانتخابات من دخول غزة وممارسة مهامها هناك، حسب تقرير اللجنة نفسها. فهل يجوز تعطيل الانتخابات والقول ان المجلس الحالي مستمر في عمله لعدم وجود نواب جدد يؤدون اليمين الدستورية؟

قضية اخرى دستورية، وهي ان المادة (45) من القانون الاساس تنص حرفيا على ما يلي: « يختار رئيس السلطة الوطنية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل حكومته وله ان يقيله او يقبل استقالته وله ان يطلب منه دعوة مجلس الوزراء للانعقاد». والسؤال الهام في هذا المجال هل التزم رئيس الوزراء اسماعيل هنية بقرار الرئيس إقالته حسب الدستور الذي يستند اليه د. دويك. ألم تبادر حكومة هنية الى رفض اصطلاح الحكومة المقالة وتصر على أنها الحكومة الشرعية الوحيدة رغم ان ابو مازن أقالها حسب القانون نفسه الذي يتمسكون ببعض بنوده؟

ان القانون كل لا يجوز تجزئته وشعبنا مع القانون والنظام والالتزام بذلك التزاماً كاملاً، وشعبنا مع الاحتكام للشعب ليقول كلمته في هذا الانقسام الفئوي المدمر ونحن مع ما يقرره الشعب من خلال صناديق الاقتراع ، ويتحمل المسؤولية كاملة من يعطل إجراء الانتخابات في موعدها وفقاً للدستور.

تبقى كلمة أخيرة حول قول النائب خريشة كيف يمدد المجلس المركزي وهو غير منتخب لمن هو منتخب ان المجلس المركزي هو جزء اساسي من مكونات منظمة التحرير التي هي رسمياً السلطة الاعلى ممن هو منتخب وغير منتخب والتشكيك في صلاحية المجلس المركزي هو تشكيك بدور منظمة التحرير بأكملها، وهو الامر الذي لا يجوز ولا يصح، قد تكون لنا ولغيرنا ملاحظات كثيرة حول مكونات منظمة التحرير ووضعها وضرورة تفعيلها لكن هذا قضية مختلفة.

شكرا لك اخي على الموضوع