المؤتمر السادس في حركة فتح.... ضرورة النجاح ومحاذير الفشل

بات في حكم المؤكد ان حركة »فتح« قد حسمت موقفها واقرت الذهاب الى المؤتمر السادس ، ومهما كانت الاسباب التي تكمن خلف هذا القرار الا انه في المحصلة النهائية يشكل استحقاقا داخليا ضروريا ، والاهم انه يأتي في ظروف مصيرية تمر بها الحركة ، فخسارة الانتخابات التشريعية قبل عامين وبعدها الهزة العنيفة اثر الانقلاب الدموي في غزة تجعل من المؤتمر ضرورة موضوعية للاجابة على السؤال الاهم : الى اين حركة فتح ذاهبة ؟ واهم من هذا وذاك فان استشهاد القائد ابو عمار والذي ترك فراغا لا يستطيع اي شخص في الحركة ان يملأه بمفرده فرض على الحركة البحث عن طريقة جديدة لقيادة الحركة ، فياسر عرفات حجر الزاوية في النظام القيادي للحركة كان يقودها بقوة شخصيته ومقدرته الفذه على ادارة العمل السياسي والتنظيمي معتمدا على معادلة من المستحيل استمرارها بدونه لهذا فان غيابة عن المسرح التنظيمي للحركة يجعل من الضرورة ايجاد صيغة جديدة لقيادة الحركة تعتمد قوة المؤسسة وفاعليتها وتشريع تلك الصيغة لا يتم الا عبر مؤتمر عام للحركة .

واذا ما اخذنا في الاعتبار الوضع السياسي والتطورات السياسية على القضية الفلسطينية فان انعقاد المؤتمر يصبح اكثر من ضرورة ، حيث بات من الاهمية التوقف عند الاستراتيجيات التي تعتمدها الحركة كخط سياسي لها ونقاشها على ضوء السياسات الاسرائيلية التي تحاول فرض الامر الواقع عبر اقامة الجدار والتوسع الاستيطاني لتكون نتائج المفاوضات وفق تلك الوقائع مجرد اقرار وتشريع لتلك السياسات .

لكن انعقاد المؤتمر السادس للحركة له محاذير خطيرة ومهمة تجعل منه مفترق طرق مصيري واذا لم يحسن العمل على اخراج مؤتمر ناجح فانه سيؤدي الى مزيد من التشرذم والضعف للحركة ، لهذا فان التحضير الدقيق للمؤتمر يشكل اهم الضمانات لنجاحه ، والتحضير هنا ليس مهمة فنية صرفة ، وانما هي جزء اصيل واساسي من المؤتمر نفسه لان النجاح والفشل لا يقاس بالقرارات التي تصدر عن المؤتمر فحسب بل شكل وطريقة عقد المؤتمر تمثل عنصرا اساسيا من عناصر نجاحه ، وهنا لا نريد ان ندخل في نقاش فلسفي حول العلاقة بين الشكل والمضمون ولكن اكثر الحلات وضوحا يرتبط فيها الشكل بالمضمون هو المؤتمر السادس لحركة فتح حيث ان الشكل يحدد بطريقة واضحة المضمون.

والمؤتمر الذي يفترض فيه ان يناقش ويقر برامج الحركة السياسية والتنظيمية الداخلية منها والخارجية مهدد والى درجة كبيرة بان ينزلق تحت ضغوط المرحلة واستحقاقاتها ليتخذ -تحت تلك الضغوط - قرارات واجراءات تتجاوب مع متطلبات المرحلة على حساب ما هو استراتيجي ومصيري ومبدئي وبهذا تكون الحركة قد خسرت المستقبل من اجل الحاضر ، ومن الناحية الاخرى فان ضمان المستقبل لا يتم بتجاهل متطلبات المرحلة على اعتبار ان المستقبل هو الابن الشرعي للحاضر ، لهذا فان التوازن في قرارات واجراءات المؤتمر ما بين الحاضر والمستقبل ، الاستراتيجي والمرحلي ، الثوري والواقعي ، السياسي والتنظيمي ، الحركي والوطني ، الوطن والشتات ، السلطة ومنظمة التحرير ، الرسمي والشعبي ، المقاومة والمفاوضات التوازن الدقيق بين كل تلك التناقضات يمثل تحدياً جوهرياً واساسياً امام المؤتمر ، ولم يعد ياسر عرفات الذي يمثل كل تلك التوازنات ويجيد الى حد الذهول التعاطي معها موجودا لهذا فان التوازن المطلوب يكون بالبرامج والسياسات والتركيبة التنظيمية للحركة والتي مطالب المؤتمر بان يحسم فيها جميعها.

والفصل بين محاذير الفشل وضرورات النجاح حتى في البحث العملي سيكون هنا فصلا تعسفيا لا يؤدي الى الى مزيد من التعقيد لهذا فان التعاطي مع متطلبات النجاح يقودنا جدليا الى محاذير الفشل ، لهذا فاننا سنتعرض للجانبين ومن نفس الزاوية اخذين في الاعتبار ان اشتراطات النجاح هي النقيض الحقيقي لمحاذير الفشل ، على اعتبار ان معايير الفشل ليست كمية بل هي التحصيل النهائي لعدم كفاية عناصر النجاح ، ويكفي ان لا يحقق المؤتمرعنصرا واحدا من عناصر النجاح ليكون الفشل الكامل والشامل للمؤتمر.

فعلى سبيل المثال فان غياب المعايير التنظيمية الدقيقة والعادلة لعضوية المؤتمر ستؤدي في النهاية الى التشكيك بشرعية النتائج ، هذا التشكيك وحده كافيا للتعاطي مع قرارات المؤتمر ومهما كانت جيدة على اعتبار انها ناقصة الشرعية ، وعندما نتحدث عن الشرعية فاننا نتحدث عن اهم مكونات القوة في حركة »فتح« خاصة ان الشرعية في الحركة تعطى ولا تنتزع بالقوة.

وبشيء من التفصيل سنتعرض هنا لعناصر النجاح مرتبطة بمحاذير الفشل:

اولا : في التحضير لعضوية المؤتمر ايجاد نقطة التوازن بين النظام والمستجدات التي طرأت على تركيبة الحركة : انتقال مركز ثقل الحركة الى داخل الوطن ، زيادة اهمية التنظيم الجماهيري للحركة ، غياب المؤتمر لمدة تسعة عشر عاما وما يعنيه من تدافع الاجيال ، المتغيرات التي اصابت الهرم القيادي للحركة في في السنوات التسع عشرة الماضية ، تغير الدور للقوات العسكرية في الحركة ، اقامة السلطة الوطنية وما عكسته من تأثيرات على ادوار قيادات الحركة ، كل تلك والكثير من التفصيلات المرافقة لها جاءت بين مؤتمرين ، والنظام الذي حكم المؤتمر الخامس لم يأخذ في الحسبان كل تلك المتغيرات ، هنا نقف امام معضلة في غاية الاهمية ، من حيث المبدأ نريد مؤتمرا لا يكسر النظام بل يحترمه ويكرسه على اعتبار ان النظام وان لم يكن عادلا بشكل كامل يمثل معيارا يحتكم اليه الاعضاء ويعطي الاشياء شرعيتها القانونية ، لكن بالمقابل فاننا امام متغيرات عميقة لا يمكن تجاهلها واذا لم تؤخذ في الاعتبار فان عضوية المؤتمر ستكون غير قادرة على تمثيل الحركة وبالتالي ستكون شرعيتها مجزوءة ومشكك بها ، هذا الوضع يعكس اهمية ايجاد نقطة التوازن بين عنصري الاشكالية ، توازن يكون فيه النظام هو الاساس القانوني للمؤتمر والمتغيرات حاضرة في تركيبته ، توازن يكون فيه تمثيل واسع للكادر يغطي مختلف شرائح ومجالات العمل الحركي ويكون بنفس الوقت مؤتمر نخبة عمل وتفكير وقيادة قادرة على اتخاذ القرارات السليمة والجريئة والحكيمة.

ثانيا : في التحضير للورقة التنظيمية: الاهم في هذا الموضوع ان هناك حقيقة موضوعية وهي ان الحركة بدأت كحركة شبه عسكرية تستمد شرعيتها من الدور النضالي الذي تقوم به وبالتالي جاءت بنيتها التنظيمية مستمدة من هذه الحقيقة ، ولكن وبعد ان جرت في النهر مياه كثيرة اصبحت الحركة تنظيماً جماهيرياً واسعاً يستمد الشرعية من اصوات الناخبين في نظام ديمقراطي تعددي ، ولا بد ان يعكس هذا التطور نفسه على بنية الحركة وتركيبتها التنظيمية ولكن ايضا عبر توازن دقيق: يأخذ في الاعتبار ان حركة »فتح« ما زالت حركة تحرر وطني لم تنجز مهمة التحرر بعد وان كانت قد قطعت شوطا كبيرا على تلك الطريق ، وبالقابل فانها حركة يجب ان تقود المجتمع في ظل نظام ديمقراطي تعددي وتستمد شرعيتها من صندوق الاقتراع، وبالتالي لا بد لها من رؤية اجتماعية اقتصادية تتعلق بشكل ومضمون النظام الذي نريد ولا بد من تعديل في البنية التنظيمية لتتناسب مع تلك المهمة ، مرة اخرى نحن امام ثنائية دقيقة ، ثنائية طرفها الاول الطبيعة الاساسية التي قامت عليها الحركة والمستمدة من هدفها الاساسي والطرف الثاني المتغيرات على الوضع الفلسطيني والذي جعل الحركة تقود مجتمعاً لم يتحرر بعد .

ثالثا : في التحضير للورقة السياسية: سواء كان السلام خياراً استراتيجياً او لم يكن فان استخدام كافة اشكال النضال لانجاز مهمة التحرر الوطني ليس موضوعا للنقاش والجميع في الحركة يتفق على ذلك ، لكن ما هوموضع اجتهاد هو متى وكيف تستخدم اشكال النضال المختلفة ، ومتى يمكن تعطيل شكل من اشكال النضال والى اي مدى . ومع ذلك فليست تلك هي الاشكالية ، فهذه الاخيرة تكمن في الابقاء على نصوص النظام الاساسي حول اشكال النضال وعلى رأسها الكفاح المسلح مع الابقاء واقعيا على الخطاب السياسي للسلطة والتي تقودها حركة فتح والتي حددت وبوضوح السلام خيارا استراتيجيا وايضا هنا يمكن حل الموضوع بسهولة ويسر عبر الابقاء على النظام الاساسي للحركة دون الخوض في مضمونه السياسي مع اصدار بيان سياسي عن المؤتمر يستجيب لمتطلبات المرحلة وبهذا نبقي على البعدين قائمين.

رابعا : النظام الداخلي للحركة: لا يختلف احد بان النظام يحتاج الى تطوير في مختلف جوانبه ليتلاءم مع المستجدات وليجيب على كثير من التحديات ، واكثر من هذا فان الحركة التي اصبحت امام مهمات وتحديات جديدة تحتاج لنظام قادر على استيعاب الاحتياجات الجديدة ، ومن ناحية ثانية فان تغيير النظام يضعنا امام اشكاليات كبيرة : التغيير في الجانب السياسي ، التعاطي مع الضغوطات السياسية والكبيرة ، الاختلاف بين كوادر الحركة في التعاطي مع متطلبات المرحلة ، وايضا الاختلاف في المنهج الاداري والتنظيمي بين منهج يتعاطى مع المستجدات كواقع يفترض التغيير بما يتلاءم معها ومنهج يرى في المتغيرات مجرد ظروف طارئة يفترض ان تحكمها قيم ومبادئ الحركة ، والخلاف ليس شكليا او هامشيا ، ان حركة تأخذ المتغيرات وتبني نظاما على اساسها بمعزل عن قيم ومبادئ الحركة الاصيلة ستنتج فتحا مزن نوع جديد ربما ليس لها علاقة بفتح الاصيلة سوا بالتراث النضالي او التاريخ ولكن حركة تغطي رأسها بالرمال ولا تتعاطى مع المتغيرات ستبقى اسيرة لجمود عقائدي لا يساهم بتطوير الحركة ولا بديمومة قيادتها لشعبنا ، وحتى لو قلنا اننا لم ننجز التحرر الوطني بعد لنغير نظامنا فاننا سنقول من جانب آخر اننا امام مهمات جديدة تستدعي ان يكون لها مكان في برامجنا وادبياتنا وخطابنا ، حتى لو لم يعد نظام الخلية نظاما منطقيا لحركة سياسية تسعى للابقاء على قيادتها للسلطة عبر صندوق الاقتراع فان التطور لحزب سياسي يلغي الاهمية الاستثنائية لحركة وطنية شاملة تسعى لاسكمال التحرر الوطني.

الاشكالية هنا ليست شكلية بل تمس المضمون ، والدور ، والبرنامج ، والبنية ولذلك فهي على درجة من الاهمية تستدعي حلا استثنائيا فريدا ، يبقي على النظام الاساسي للحركة بما يمثله من هدف ورؤيا ويتيح المجال لاستيعاب المتغيرات التي طرأت على الدور والاداء ، حلاً يتفهم الاحتياجات الدولية ولا يخضع للضغوط الخارجية ، حلا يقاوم الجمود العقائدي ولا يتساوق مع الاستسلام السياسي ، حلا كهذا ممكن فقط في فتح الحركة الثورية البرغماتية ، حركة تقاتل حتى الاستشهاد وتفاوض ايضا حتى الاستشهاد ، واذا كان »ابو جهاد« احد اهم ابرز شهداء القتال فان ياسر عرفات شهيد المفاوضات ايضا ، والقاسم المشترك بين الشهيدين هو الاستقلال والتحرر والعودة ، فالابقاء على النظام لا يلغي امكانية اضافة ملاحق ، ولابقاء على المبادئ لا يلغي امكانية بيان سياسي يستجيب لمتطلبات المرحلة ، ومرة اخرى ليست تلك هي الحلول بل هي اشارات وومضات لما قد تفكر به قيادة ثورية برغماتية قادرة برنامجا ونهجا واسلوبا وهدفا على قيادة الشعب الفلسطيني نحو الحرية والاستقلال والعودة .

ان نتائج المؤتمر العام السادس للحركة هي المحصلة التراكمية للتحضير الجيد ، وهذه المرة لا تكفي الخطابات العاطفية في افتتاح المؤتمرللابقاء على عناصر النجاح ، فالمهمات صعبة ومعقدة ، والضغوطات اكثر من كبيرة ، والمتغيرات عميقة ، لهذا فان الطلوب اكثر من تحضير جيد للمؤتمر ، المطلوب حل الثنائيات الحقيقية ولانهاء للثنائيات المصطنعة ، هذا يحتاج الى حكمة بنفس القدر الذي يحتاج فيه الى جرأة ، ولكن ما يجب ان يقال هنا هو القليل والقليل فقط لان ما يفترض ان يقال بجرأة وحكمة يفترض ان يقال اما في المؤتمر او في التحضير له ليكون مؤتمر فتح السادس متميزا تميز دورها والاهداف السامية التي قامت من اجل تحقيقها

هذه المرحلة هى الاهم فى تاريخ حركة فتح لذلك يجب ان يسعى الجميع لانجاح هذا المؤتمر وان تعود فتح كما كانت رائدة المشروع الوطنى وان تقود الشعب لاقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس واهم شيئ ان يتم ابعاد الاشخاص الذين اساءوا للحركة ودعموا حماس فى الانقلاب وكذلك المتمردين فى صفوف الحركة ويتم اعادة بناء الكادر الفتحاوى على اسس تنظيمية وليس على اسس المصالح