قدورة: 325 معتقلا اداريا في سجون الاحتلال منهم ثلاث أسيرات وقاصرين اثنين

قدورة: 325 معتقلا اداريا في سجون الاحتلال منهم ثلاث أسيرات وقاصرين اثنين
التاريخ : 10/1/2010 الوقت : 13:55

رام الله 10-1-2010 وفا- ذكر قدورة فارس، رئيس مجلس ادارة نادي الأسير، أن قوات الاحتلال ما زالت تعتقل 325 أسيرة وأسيرا وطفلا فلسطينيا تحت مسمى المعتقليين الإداريين.

وأفاد في بيان له اليوم، بأن قوات الاحتلال اصدرت ما يزيد عن 20 ألف قرار اعتقال اداري في السنوات الاخيرة من نهاية القرن العشرين وحتى اللحظة بحيث لا زالت اسرائيل تتحفظ على 325 أسيرا وأسيرة وطفلا فلسطينيا دون محاكمة عادلة، مستندة على الأوامرالعسكرية الإسرائيلية، التي استنبط معظمها من أيام الانتداب البريطاني، منها قانون الطوارئ، وقانون الاعتقال الإداري، والتي تخالف ما نصت عليه القوانين الدولية فيما يتعلق بالاحتجاز.

وأشار فارس إلى أن ذروة الاعتقال الاداري بلغت في العام 1989 حيث وصل عدد الاسرى آنذاك ما يزيد عن 1800 أسيرا، وانخفض العدد الى 12 اسيرا مع بداية العام 2000 ، ليعود من جديد ليرتفع ليصل في العام 2003 الى ما يزيد عن 1150 أسيرا، وفي السنوات ما بين 2004 و 2008 تراوح العدد ما بين 800 الى 875 أسيرا .

وبين أن قوات الاحتلال ما زالت وبعنجهيتها تضرب بعرض الحائط كافة المعاهدات والقوانين الدولية، التي نصت على عدم احتجاز أي شخص، دون عرضه على محاكمة عادلة، وإعطائه المجال للدفاع عن نفسه أمام التهم الموجه إليه، واطلاعه عليها، إلا أن إسرائيل تفعل عكس ذلك، بحيث وبناءا على أوامر من ما يسمى قائد المنطقة يتم احتجاز فلسطينيين لفترات طويلة تحت مسمى الاعتقال الإداري، دون إتاحة المجال لهم أو لمحاميهم الاطلاع على التهم المنسوبة إليه، بذريعة حجج أمنيه واهية منها أن الاطلاع على التهم سيؤدي الى الكشف عن مصدر المعلومة.

وفي ذات السياق اكد قدورة بأن إسرائيل تحتجز ثلاث أسيرات وقاصرين و 320 أسيرا، في سجونها، بحيث قضى غالبيتهم سنوات طوال في الاعتقال الإداري، منهم أسير أمضى ما يزيد عن اربع سنوات، وهو الأسير خالد الكعبي الذي ينتظر الافراج عنه في الأيام القليلة القادمة بعد حصوله على قرار يقضي بعدم التجديد له، وأسير واحد أقل من أربع سنوات ، و 7 أسرى ما بين العامين والنصف الى ثلاثة اعوام ، و 20 اسيرا ما بين العامين والعامين والنصف، 45 أسيرا أمضوا أقل من عامين وأكثر من عام ونصف، و 50 أسيرا ما بين العام والنصف إلى العام، و 106 أسرى ما يزيد النصف عام ويقل عن العام، و 95 أسيرا ما دون الستة شهور.

وقال قدورة، إن إسرائيل حاولت أن تطوع بعض نصوص القانون الدولي، والذي يتيح اعتقال فرد من الاراضي المحتلة دون محاكمته، وذلك في حالات استثنائية جدا، لكن خلافا لذلك تعتقل اسرائيل مئات الفلسطينيين لفترات تتراوح ما بين اشهر وتتعدى الاربع سنوات، تحت ذريعة وسلطة الاوامر الإدارية، بحيث تسلب من المعتقلين الحقوق التي تمنح لمعتقلين عاديين، فهم لا يعرفون سبب احتجازهم ومتى سيتم تحريرهم وما هي الادعاءات ضدهم، كما أنهم لا يملكون امكانية دحض هذه الادعاءات.

وتعلل إسرائيل سياستها هذه تحت مبررات وحجج أمنية، أن غالبية الأسرى الاداريين من سكان الضفة الغربية، وتم اعتقالهم بناءا على اوامر اصدرها ما يسمى القائد العسكري للمنطقة او ضابط من قبله، بالادعاء أنهم يشكلون خطرا على أمن المنطقة، ومن وجهة نظرهم أنه لا يمكن منع هذا الخطر بوسائل اخرى.

وتحدث فارس حول الآلية القضائية التي يعرض عليها الاسرى في الاعتقال الإداري، مشيرا إلى أنها صورية، وتخلق انطباعا بوجود نظام قضائي، إلا أنها عمليا تسلب المعتقلين أي إمكانية للدفاع عن النفس، حيث في غالبية الجلسات يفرض القاضي الصوري، السرية على الأدلة، بناءا على توصيات من جهاز الشاباك .

ولفت فارس إلى هناك ثلاث قوانين مختلفه تمكن اسرائيل من اعتقال الفلسطينيين دون محاكمة، أولها الاعتقال الإداري الذي يعتبر جزءا من التشريع العسكري في الضفة الغربية، والثاني قانون الطوارئ والقائم في إسرائيل، والثالث قانون المقاتلين الغير شرعيين والذي دخل الى مجمل القوانيين الاسرائيلية في العام 2002 ، والذي سن بالاساس من أجل إمكانية اعتقال مواطنين لبنانيين، حيث أن إسرائيل اعتبرتهم وقتها اوراق مساومة في صفقة تبادل الاسرى والجثامين، إلا أن إسرائيل استخدمت هذا القانون بحق 53 شخصا 14 منهم لبنانييون تم تحريرهم ، 39 اسيرا من قطاع غزة تم اسرهم في عملية الرصاص المصبوب 'العدوان الأخير على قطاع غزة' أفرجت إسرائيل عن 30 منهم وابقت على تسعة محتجزين دون عرضهم على اي محاكمة.

وأوضح قدورة أن أربعة جهات تشارك في قرار الاعتقال الإداري هي الشاباك، والقائد العسكري، والادعاء العسكري، والقضاة الذين يتداولون قانونية الأمر وان كان صوريا، بحيث يتقدم الشاباك بتوصية الى قائد المنطقة الذي يصدر أمر الاعتقال، ويتم عرض الأسير خلال ثماني ايام على قاض عسكري، للمصادقة أو إلغاء القرار، وما أن ينهي الأسير فترة الاعتقال الاداري اما ان يتم الافراج عنه، أو التمديد له بامر من قائد المنطقة، ويتم عرضه مرة أخرى أمام محكمة بوجود مدعي عام وقاضي ويكون محامي الاسير موجود دون أي تأثير على مجريات المحكمة .

وغالبا ما تحتجر قوات الاحتلال الاسرى في معتقلات مداره من قبل مصلحة السجون، مثل معتقل عوفر والنقب، وبعض السجون المركزية.

وطالب فارس، المؤسسات الحقوقية والدولية إجبار إسرائيل على تطبيق ما جاء في القوانين الدولية المتعلقه بهذا الخصوص، والإفراج الفوري عن كافة الاسرى ممن تعتقلهم في سجونها تحت مسمى المعتقلين الإداريين، لان الاستمرار في اعتقالهم يعد خرقا وانتهاكا لحقوقهم التي كفلها القانون الدولي.