حكومة فياض توقف الحصول على الموافقة الامنية من جهازي المخابرات العامة والامن الوقائي

حكومة فياض توقف الحصول على الموافقة الامنية من جهازي المخابرات العامة والامن الوقائي لشغل الوظائف الحكومية
رحبت الاوساط الفلسطينية الاربعاء بقرار حكومة الدكتور سلام فياض بوقف الحصول على الموافقة الامنية من جهازي المخابرات العامة والامن الوقائي لشغل الوظائف الحكومية والحصول على تراخيص العمل.

وكانت الحكومة الفلسطينية اشترطت الموافقة الامنية عقب سيطرة حماس على قطاع غزة منتصف 2007 مما ادى الى فصل المئات من الموظفين بالضفة الغربية الذين كانوا متعاقدين مع الحكومة بحجة عدم ولائهم للشرعية الفلسطينية المتمثلة بالسلطة الوطنية.
وعانى الكثير من الفلسطينيين خلال السنوات الماضية من قضية الحصول على الموافقة الامنية من المخابرات والامن الوقائي مما حرم البعض من الوظائف الحكومية والحصول على تراخيص للعمل بسبب الشك في امكانية ان يكونوا من المنتمين لحركة حماس.
وكانت المخابرات والامن الوقائي تعمل مسحا امنيا للمواطنين الذين يريدون التقدم للوظائف الحكومية او الحصول على رخص للعمل او يتقدمون للحصول على تراخيص لتأسيس مؤسسات اهلية او غير ذلك حيث كان من يصنف بانه من حماس او المقربين لها يمنع من الحصول على تلك الموافقة التي كان يشترط الحصول عليها من كل جهاز منفردا.
وقرر مجلس الوزراء الفلسطيني برئاسة فياض الثلاثاء في اجتماع الحكومة وقف العمل بشروط الحصول على 'السلامة الأمنية' لشغل الوظائف والحصول على تراخيص العمل.
وأشادت د. حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالقرار، واعتبرته خطوة ايجابية هادفة تعيد الثقة للشعب بالسلطة التنفيذية والقيادة.
واضافت عشراوي 'لقد اثر العمل بشروط السلامة الأمنية سلبا على منظومة حقوق الإنسان الفلسطيني والحريات، ومست الحقوق الأساسية، وشكلت عقبة امام مشروعنا الوطن ببناء دولة مدنيّة يسودها حكم القانون ومبدأ فصل السلطات الثلاث'.
وثمنت عشراوي جهود مؤسسات المجتمع المدني ومن بينها مؤسستا الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة 'امان' والهيئة المستقلة لحقوق الانسان وقالت: 'ان لهذه المؤسسات دورا بارزا في صون حقوق الإنسان واقامة الحكم الصالح من خلال برامج مكافحة الفساد وبناء نظام النزاهة عبر تعزيز مبادئ الشفافية ونظم المساءلة، وتبقى مؤسسات المجتمع المدني ضمانه اساسية للديمقراطية في فلسطين'.
ومن ناحيته رحب الدكتور مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الوطنية ومنسق لجنة الحريات العامة وبناء الثقة المنبثقة عن اتفاق المصالحة الفلسطينية الموقع بالقاهرة بقرار الحكومة الفلسطينية إلغاء السلامة الأمنية في التوظيف والحصول على تراخيص العمل.
وقال البرغوثي في تصريح صحافي 'إن هذا شيء نرحب به ونعتبره خطوة طال انتظارها'، مضيفا 'كان يجب إلغاء مثل هذا الشرط منذ فترة لأنه لا يوجد شيء بالعالم اسمه السلامة الأمنية'.
وأوضح البرغوثي أن مؤسسات المجتمع المدني ولجنة الحريات ضغطت على الحكومة من أجل إلغاء هذا الشرط، معتبرا صدور قرار بإلغائه بانه انجاز لكل القوى الفلسطينية لإلغاء هذه الظاهرة التي لا تتناسب مع مساعي الشعب الفلسطيني بالحصول على دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية.
ومن جانبه، قال المدير العام لمؤسسة 'الحق' لحقوق الانسان شعوان جبارين إن 'القرار أقل ما يمكن أن يوصف به هو أنه إيجابي ومهم وحيوي، وإن كان متأخرا، إلا أن هناك حقوق أناس تقدر أعدادهم بالآلاف قد أهدرت جراء هذا القرار- السلامة الامنية -، وهذه أمور تنتظر التصويب'. وأكد جبارين أن المحك الرئيسي لهذا القرار 'المهم' يتجسد في تطبيقه، والعمل على حل ما ترتب عليه من أوضاع وقضايا.
ومن جهته اكد وزير العدل الفلسطيني علي خشان الأربعاء في تصريح لوكالة الانباء الفلسطينية الرسمية 'وفا' أن تطبيق هذا القرار سيكون من خلال شهادة عدم المحكومية، والذي يعتمد على براءة السجل العدلي لأي مواطن من أي مخالفات أو جنح جنائية، بعيدا عن موافقة جهازي المخابرات العامة والامن الوقائي. وقال خشان'كل مواطن يريد التقدم بشهادة عدم محكومية كشرط للتقدم للوظائف العامة أو الحصول على تراخيص عمل ستمنح له خلال دقائق معدودة، الممنوعون من أي شهادة هم أصحاب الأحكام القضائية في مجال الجنح أو الجنائيات فقط'. وأضاف الوزير 'إن الأجهزة الأمنية ملتزمة تماما بهذا القرار، وهي لا تتعسف في قراراتها، لأن الجميع تحت القانون، ورسالة الرئيس واضحة وهي دولة القانون وسيادة القانون، وحقوق المواطن الفلسطيني، وأن الأصل في الإنسان البراءة'.
واعتبر أن شهادة عدم المحكومية بديل عن معاملات مختلفة كحسن السير والسلوك حتى لدى الجهات الأجنبية، كالسفارات، والمعترف بها. وعن مصير المتضررين من قضية المسح الأمني - الذي الحق ضررا بالكثير من المواطنين بحجة عدم ولائهم للشرعية الفلسطينية- قال الوزير، 'إن كان الأمر يتعلق بقرارات قضائية فنحن نحترم القضاء ونزاهته واستقلاليته، ولكن إذا ثبت فعلا وجود تعسف في بعض القضايا فإننا سننصف أصحابها'.
ومن جهتها توقعت مديرة مركز المناصرة والإرشاد القانوني هامة زيدان أن يستطيع قرار الحكومة بوقف المسح الامني للمواطنين معالجة العديد من السلبيات التي تسببت بها 'سياسة المسح الأمني' سابقا، مضيفة 'أن أعدادا كبيرة من المواطنين حرموا من حقوقهم في هذا المجال بسبب تلك السياسة'.
وناشدت زيدان، الحكومة إعادة النظر في الملفات التي حرم أصحابها من حقوقهم الأساسية، بسبب سياسة المسح الامني التي كانت متبعة في السنوات الماضية بالاراضي الفلسطينية.