تل ابيب تزعم : 4 مليارات دولار قيمة أملاك اللاجئين الفلسطينيين في إسرائيل

للمرة الأولى قدرت الحكومة الإسرائيلية قيمة أملاك اللاجئين الفلسطينيين في فلسطين التاريخية بنحو 4 مليارات دولار مدعية بالمقابل أن لليهود املاكاً في الدول العربية تقدر قيمتها الآن بنحو 6 مليارات دولار.



وجاءت التقديرات في دراسة أعدتها وزارة الخارجية الاسرائيلية للمطالبة بما تسميه حقوق اليهود الذين هاجروا من الدول العربية، مدعية انه فيما بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين حتى عام 1968 حوالي 600,000 لاجئ، فقد بلغ عدد اللاجئين اليهود 850,000 لاجئ وتمثل أجيالهم التالية الآن حوالي نصف عدد سكان دولة إسرائيل.



وفي هذا الصدد فقد طالبت الوزارة بـ 'وجوب إيجاد حل مشترك بين الدول العربية والمجتمع الدولي لتوفير التعويضات للاجئين الفلسطينيين واليهود على حد سواء' وقالت 'ولبلوغ هذا الهدف يتم إنشاء صندوق دولي يستند إلى اقتراح الرئيس كلينتون لعام 2000 وقرار الكونغرس الأميركي رقم 185 المتخذ عام 2008، وهو صندوق تشارك فيه إسرائيل أيضا، ولو بشكل رمزي فحسب، كما يتولى الصندوق تعويض البلدان التي ظلت فعلا تعمل على استيعاب اللاجئين وإعادة تأهيلهم، ومنها الأردن وإسرائيل (بأثر رجعي)، وقد يتم تعويض لبنان أيضا، في حالة استعداده لإعادة تأهيل ذرية اللاجئين الفلسطينيين في أراضيه'.



واضافت 'ومن الواجب التأكيد هنا على أن القاعدة التي يعتمد عليها التعويض ستكون قيمة ممتلكات اللاجئين في حينها، والتي أظهرت الدراسات أنها كانت أكبر بكثير في حالة اللاجئين اليهود، ما كانت عليه في حالة اللاجئين الفلسطينيين' مشيرة الى 'وجوب تعامل الصندوق أيضا مع قضية الممتلكات اليهودية التي ما زالت بأيد عربية وفي بلدان عربية، ولكن حق العودة لن يسري، إذ إن اللاجئين اليهود غير معنيين بالعودة إلى الأماكن التي كانوا قد طردوا منها'.



واعتبرت 'استحالة التوصل إلى حل حقيقي لقضية اللاجئين دون تحمل جامعة الدول العربية لمسؤوليتها التاريخية عن دورها في إيجاد قضية اللاجئين اليهود والفلسطينيين' مشددة على 'عدم قبول دولة إسرائيل بمبدأ 'حق العودة' للفلسطينيين، وتفضيل منح التعويض من قبل جهة ثالثة مخولة، علما بأن هذا المطلب له سوابق مثل الحالة القبرصية'.



واشارت الوزارة الى انه 'قدرت دراسة تم إجراؤها في سنة 2008 نسبة الأملاك اليهودية المفقودة في الدول العربية إلى الأملاك التي فقدها اللاجئون الفلسطينيون بما يقارب 1:2، علماً بأن القيمة الإجمالية لما فقده الفلسطينيون بلغت نحو 450 مليون دولار (ما يعادل 3.9 مليار دولار بالأسعار الحالية)، فيما فقد اللاجئون اليهود ممتلكات بلغت قيمتها الإجمالية 700 مليون دولار، وهو ما يعادل نحو 6 مليارات من الدولارات بالأسعار الحالية'.



واضافت 'لقد كرست الدول العربية تحت قيادة الجامعة العربية مشكلة اللاجئين (باستثناء الأردن الذي منح المواطنة لسكانه الفلسطينيين)، وذلك بخلاف ما فعلته إسرائيل، حيث دمجت اللاجئين اليهود وضمنت إعادة تأهيلهم. ومما كرس أيضا مشكلة اللاجئين كان ما أقدم عليه النظام الدولي من إنشاء 'وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين العرب في الشرق الأوسط وتشغيلهم' (الأونروا)، ولكنها ليست مخولة بإيجاد الحلول المستدامة لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين'.



وتابعت الدراسة التي اشرف عليها نائب وزير الخارجية الاسرائيلي داني ايالون 'وبمقتضى المعايير التي وضعتها الأمم المتحدة بالنسبة لتعريف اللاجئ، فإن اللاجئين اليهود يعتبرون لاجئين بكامل معنى الكلمة، وحين تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 242 في شهر تشرين الثاني من عام 1967 لم يتم التمييز بين اللاجئين الفلسطينيين واليهود. غير أن اللاجئين الفلسطينيين أصبح مركزهم كلاجئين مكرسا، فيما اقبل اللاجئون اليهود من الدول العربية على بناء حياة جديدة لأنفسهم'.



وتدعي الوزارة ان 90% من اليهود كانوا يعيشون في الشرق الاوسط وشمال افريقيا قبل قيام الدول العربية' وقالت' كانت مجتمعات يهودية مزدهرة ميسورة الحال تعيش في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قبل ظهور الإسلام بألف عام، وقبل 2500 عام من خروج الدول العربية المعاصرة إلى الوجود. وكانت هذه المجتمعات والتي امتدت من العراق في الشرق إلى المغرب في الغرب، تتمتع بحياة حافلة بالنشاط وكان لها تأثيرها في اقتصاديات البلدان التي كانت تعيش فيها. كان حتى القرن العاشر الميلادي 90% من يهود العالم يعيشون في مناطق أصبحت معروفة اليوم بالبلدان العربية'.



واضاف 'وفي الفترة ما بين أواخر الأربعينات من القرن الماضي وسنة 1967، تم تهجير الأغلبية الساحقة من يهود الدول العربية من البلدان التي ولدوا فيها، حيث امّحت معظم المجتمعات اليهودية في هذه البلدان من الوجود، تاركة وراءها بضعة آلاف من اليهود المتناثرين في عدد قليل من المدن'.



وفي هذا الصدد فقد دعت الى 'وجوب إثارة قضية اللاجئين اليهود في أي إطار للتفاوض السلمي، سواء تم إجراؤه مع الفلسطينيين أم مع الحكومات العربية' و 'إعادة تأهيل اللاجئين الفلسطينيين في أماكن إقامتهم، تماما كما يتم إعادة تأهيل اللاجئين اليهود في مكان إقامتهم، وهو إسرائيل، على أن يتوقف فورا تكريس قضية اللاجئين الفلسطينيين'.