المخابــــــــــــــــرات الاردنيه

من طرف **أركان** السبت سبتمبر 28, 2013 4:15 pm

المادة (1)

يسمى هذا القانون ( قانون المخابرات العامة لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

تؤسس في المملكة الاردنية الهاشمية دائرة يطلق عليها ( دائرة المخابرات العامة ) وتكون مرتبطة مباشرة برئيس الوزراء.

المادة (3)

تتألف دائرة المخابرات العامة من:

أ- دائرة المباحث العامة.

ب- مكتب التحقيقات السياسية.

ج- عدد من الضباط وضباط الصف والافراد والاعضاء حسب الحاجة.

ويلغى ارتباط الفرعين المنصوص عليهما في البندين (أ) و (ب) من هذه المادة بالقوات المسلحة ومديرية الامن العام.

المادة (4)

1- يرأس دائرة المخابرات العامة مدير عام يعين ويعزل بارادة ملكية سامية بناء على قرار من مجلس الوزراء.

2- يعين ضباط المخابرات بأرادة ملكية سامية بناء على تنسيب المدير العام للمخابرات وموافقة رئيس الوزراء.

3-يعين ضباط الصف والافراد والاعضاء من الدرجة السابعة فما دون وذوو الرواتب المقطوعة في دائرة المخابرات العامة بقرار من المدير العام اما الاعضاء من الدرجة السادسة فما فوق فيعينون بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب المدير العام للمخابرات العامة وموافقة رئيس الوزراء.

4- يجوز تعيين الضباط وضباط الصف والافراد ذوي الرواتب المقطوعة والاعضاء في المخابرات العامة على اختلاف رتبهم او درجاتهم باسماء رمزية ويجوز عند تعيين الاعضاء منهم اعتماد شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها وتكون درجات هؤلاء الاعضاء من الدرجة العاشرة فما فوق حسب درجات الموظفين المدنيين المعمول بها في المملكة.

المادة (5)

مع مراعاة الارتباط المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون يعتبر كافة اعضاء المخابرات العامة من ضباط وضباط صف وافراد من عداد القوات المسلحة الاردنية.

المادة (6)

تسرى على كافة موظفي واعضاء المخابرات الاردنية:-

أ- احكام قانون القوات المسلحة من حيث الحقوق والواجبات والمحظورات والرتب العسكرية والرواتب والتجنيد والتعيين والتصنيف والترفيع والنقل والاجازات والضبط والربط العسكري والمحاكمة والاستقالة وانهاء الخدمة والتقاعد والمسؤولية عن الاموال العامة التي في عهدتهم او التي تقع في حوزتهم على ان تعتبر خدمات الاعضاء من الدرجة العاشرة فما فوق خاضعة لقانون التقاعد العسكري وما يطرأ عليه من تعديلات ولو قضى ذلك القانون بخلاف ذلك.

ب- احكام قانون العقوبات العسكرى رقم (43) لسنة 1952 شريطة ان يكون اعضاء المجالس العسكرية المنصوص عليها في هذا القانون من الضباط المجازين في الحقوق. ولهذه الاغراض جميعا يقوم رئيس الوزراء بممارسة صلاحيات وزير الدفاع ويقوم المدير العام للمخابرات بممارسة صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة المنصوص عليها في القانونين المذكورين.

المادة (7)

أ- في حالة ارتكاب احد موظفي واعضاء المخابرات العامة لجريمة من الجرائم الداخلة في اختصاص محكمة امن الدولة حسب احكام القانون رقم (17) لسنة 1959 وتعديلاته يحاكم من اسند اليه ارتكاب الجرم وجميع المشتركين والمحرضين والمتدخلين معه امام المجلس العسكري لدائرة المخابرات العامة ويكون لهذا المجلس نفس الصلاحيات الممنوحة المحكمة امن الدولة بموجب القانون رقم (17) لسنة 1959 المشار اليه وتعديلاته.

ب- يتولى وظائف النيابة العامة لدى هذا المجلس ضباط مجازون بالحقوق من ضباط هذه الدائرة.

ج- لمدير المخابرات فيما يتعلق بالفقرتين أ و ب جميع الصلاحيات الممنوحة للقائد العام للقوات المسلحة المنصوص عليها في القانون رقم (17) لسنة 1959 وتعديلاته.

المادة (8)

تقوم دائرة المخابرات العامة بالمهام والعمليات الاستخبارية في سبيل امن المملكة الاردنية الهاشمية وسلامتها وبالاعمال والمهام التي يكلفها بها رئيس الوزراء بأوامر خطية وتحمل هذه الاعمال والمهام طابع السرية وعلى قوات الامن ان تساعد هذه الدائرة في ادائها لمهامها.

المادة (9)

أ- مدير المخابرات العام هو المسؤول عن ادارة المخابرات العامة وعن حسن قيام جميع اعضائها بواجباتهم وتصدر بتوقيعه او توقيع من يخوله خطيا جميع الامور المتعلقة بسياسة المخابرات العامة والاوامر والمقررات التي لها صفة اجرائية.

ب-تخاطب دائرة المخابرات وزارات الدولة ودوائرها المختلفة مباشرة.

المادة (10)

على مدير المخابرات العام ان يطلع رئيس الوزراء على:-

1- موازنة المصروفات التي يقدر انفاقها في خلال كل سنة من اجل ادماجها في الموازنة العامة للدولة بطريقة مغلقه.

2- التقرير السنوي بنتائج فحص حسابات السنة المالية السابقة.

3- المعلومات التي لها مساس بأمن الدولة وسلامتها.

المادة (11)

كافة لوازم دائرة المخابرات العامة يتم شراؤها واتلافها وبيع ما ليس ضروريا منها بمقتضى نظام يضعه مجلس الوزراء بموافقة الملك وتنسيب المدير العام.

المادة 12:

لمجلس الوزراء بموافقة الملك وتنسيب المدير العام ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك انظمة خاصة بالضمان الاجتماعي والادخار والاسكان لضباط وافراد واعضاء المخابرات العامة.

من طرف **أركان** السبت سبتمبر 28, 2013 4:16 pm

أخواني انقل إليكم احدى العمليات الناجحه على المستوى العالمي لدائرة المخابرات العامه الاردنيه حيث تمكنت الدائرة من خلال عمليه أستخباراتيه معقده من الوصول إلى الرجل الأول في تنظيم القاعده و الذي لم تتمكن منه أحدى اقوى الأجهزة العالميه من الوصول إليه و منها ( CIA - - الموساد الاسرائيلي – و بعض الأجهزه الأستخباراتيه العربيه و التي ضربها أبو مصعب من خلال عملياته الأرهابيه .

ان التحول الحقيقي في عملية متابعة ابو مصعب الزرقاوي بدأ باعتقال مسؤول خط الامداد التابع للقاعدة والممتد من الحدود الاردنية وحتى بغداد زياد الكربولي المكنى بابي حذيفة.

وكانت مهمة ابو حذيفة تقتصر على مهاجمة القوافل وقتل سائقي الشاحنات من العراقيين والاردنين واختطاف سائقيها في حال كانوا من الاجانب.

عملية اعتقال ابو حذيفة لم تكن صدفة أو ضربة حظ وانما كانت عملية استخبارية مخططة بشكل جيد واقرها العاهل الاردني الملك عبدالله نهاية عام 2005 بعد نجاح ابو حذيفة في اختطاف عميل المخابرات الاردنية خالد طه سيكة في منطقة الرطبة ومسارعته لبلاغ ابو مصعب الزرقاوي بامر اعتقال العميل الاردني الذي اصدر اوامره بقتله.

عند ذلك كانت المخابرات الاردنية قررت فور مقتل عميلها اعتقال ابو حذيفة وايقاع العقاب العادل به لذلك ارسلت فرقة "فرسان الحق" للمناطق الساخنة في العراق مثل القائم والرطبة والرمادي والفلوجة التي نجحت عدة مرات في تحديد مكان اختفاء ابو حذيفة لكن رجال الكوماندو الاردني امتنعوا عن اعتقاله او قتله خشية وقوعهم في ايدي رجال ابو مصعب الزرقاوي.

بداية شهرابريل قررت الاجهزة الامنية الاردنية استدراج ابو حذيفة الى الاردن عن طريق عملاء مزدوجين الذين اوهموا ابو حذيفة بانه يستطيع اقامة قاعدة لعملياته في الاردن وانهم يعرفون طرق ادخال الاموال من الاردن الى العراق وانهم سيساعدونه على السطو عليها وتحويلها الى تنظيمه مما سيحوله الى الرقم الثاني بعد ابو مصعب في سلم القيادة والاهمية داخل تنظيم القاعدة.

وبهذا الاغراء وافق ابو حذيفية على خرق اوامر ابو مصعب المشددة والتي تحظر على قيادة تنظيمه التسلل الى الاردن واجتاز حدود المملكة طمعا بالعملية الكبيرة الموعودة مصحوبا بحراسه الشخصيين الذين تنكروا بزي رجال اعمال عراقيين وفور دخولهم المملكة حاصرتهم فرقة الكوماندو "فرسان الحق" واقتادهم الى مبنى المخابرات العامة.

ان عملية التحقيق التي خضع لها ابو حذيفة هي من قدم طرف الخيط الذي قادهم الى ابو مصعب الزرقاوي حيث كشف ابو حذيفة بعضا من مجموعات ابو مصعب القيادية.
و من بعض الاعترافات الخطيره التي أدلى بها الكربولي اثناء التحقيق :

- رئيس هيئة اركان الزقاوي هو العراقي ياسين حرباوي المعروف باسم ابو عبيده

- يليه في سلم قيادة التنظيم الفلسطيني يونس رملاوي من مدينة رام لله في الضفة الغربية والمعروف باسم ابو عزام.

- قائد قوات القاعدة غرب العراق هو محمد مجييد سعودي الجنسية والمعروف باسم ابو حمزة.

- اضافة الى معلومات كثيرة ومهمة جدا عن تفاصيل البناء القيادي لتنظيم ابومصعب الزرقاوي.

هذه المعلومات ووفقا للمصدر نقلت فورا من مقرالمخابرات الاردنية الى واشنطن حيث تم تحليلها وتنقيحها ونقلها الى قيادة الجيش الامريكي في العراق التيس نجحت في تحديد موقع عددا كبيرا من قيادات التنظيم ومتابعتهم واعتقال احدهم الذي قادهم الى موقع الزرقاوي بالقرب من بعقوبة حيث قتل.

إن عملية تبادل المعلومات مع جهاز المخابرات الامريكي كان شر لا بد منه كونها من اشد الاجهزة التي ترغب في التخلص من شخص مثل ابو مصعب الزرقاوي .

من طرف **أركان** السبت سبتمبر 28, 2013 4:20 pm

رؤساء الدائرة الاردنيه

أخواني الاعزاء اعضاء المنتدى الكرام بعد ان قرر جلالة لملك حسين ( طيب الله ثراه ) تأسيس دائرة المخابرات العامه عام 1964 كان من الصعب وضع رئيس يقوم بمهام تاسيس دائرة قويه قادرة على حماية المملكة و العرش من المؤامرت الداخليه و الخارجيه التي كانت تهددها في تلك الفترة الحرجه و خصوصا أنه كانت المنطقه على صفيح ملتهب بسبب الاوضاع الفلسطينيه و المخيمات و الحروب التي تهدد المنطقه و التي كان مصدرها الرئيسي ( إسرائيل ) و الأنقلابات التي حصلت في عدة دول أبرزها في سوريا و العراق و محاولات الأتقلاب الفاشلة التي حاول الكثير من الدول العربيه و الأجنبيه دعمها و تصدت لها ( الدائرة ) و هي التسميه التي يطلقها جميع الاردنين على هذا الجهاز الجبار و كانت أولى مهام الجهاز تأمين البلاد من الأعتداءات الخارجيه و عند تأسيسها وقع أختيار الملك حسين على محمد رسول الكيلاني و كان أختيار الملك في مكانه الصحيح حيث كان من اجدر الضباط الذين وضعوا مبادىء و قواعد الدائرة و السيطره على دائره في دوله تحكماه الأحكام و القوانين العشائريه . و كان نتيجة كل ذلك تأسيس دائرة قويه تعتبر حاليا من أقوى و أكفاء الاجهزة الاستخباراتيه على مستوى العالم و يشهد على ذلك العمليات القويه ضد تنظيم القاعده في العراق و أكتشاف أكثر من عشرين تنظيم و خليه ارهابيه و تفكيكها خلال فترة عام أو أكثر بالاضافة إلى ألقاء القبض على عملاء الموساد الذين حاولوا اغتيال خالد مشعل ( رئيس المكتب السياسي لحماس ) و اجبار عملاء الموشساد على الاعتراف بالترياق الذي يشفي خالد مشعل من السم الذي تم حقنه به .

ولن اطيل عليكم أكثر من ذلك في المقدمه وإليكم أسماء الرؤساء بالترتيب الذي أستلم كل واحد منهم رئاستها:-

1- محمد رسول الكيلاني و كان أول رئيس لها عندما كانت تسمى مكتب التحقيقات السياسي

2- مضر بدران

3- محمد رسول الكيلاني – حيث تم أعادة تعينه نظرا للفترة الحرجه في ذلك الوقت

4- نذير رشيد

5- محمد رسول الكيلاني

6- أحمد عبيدات

7- طارق علاء الدين

8- مصطفى القيسي

9- سميح البطيخي – و كان لتعينه و عزله قصة دراميه كانت نهايتها مأساويه

10- سعد خير

11- سميح عصفورة – و هو حاليا مستشار الملك عبدالله للأمن القومي –

12- محمد الذهبي – و هو حاليا رئيس الدائرة الحالي .

و كما تلاحظون أخواني أنه تمت أعادة تعيين محمد رسول الكيلاني 3 مرات في فترات متباعده و كانت الفترات التي تم تعينه بها فترات حرجه جدا على الاردن و المنطقة و قام محمد رسول – رحمة الله عليه – بواجبه الوطني على أكمل وجه و كان مصدر ثقة للملك حسين حيث فارقته المنيه و انتقل إلى رحمة الله تعالى عام 2004 و وصفة الملك عبدالله بانه من أكثر الرجال الذين خدموا الاردن و العائله المالكه طيلة فترة حياته .

أخواني قد تجدوني قمت بالتركيز على محمد رسول الكيلاني و لكنني لم أقم بذلك دون سبب و ذلك لان شخصية مثل محمد رسول تعتبر شخصيه جديره بالأهتمام و سوف أقوم في مشاركة أخرى بعمل شرح كامل عنه و عن شخصيته و المناصب التي أستلمها طيلة فترة خدمته في الحكومه .

المخابــــــــــــــــرات الاردنيه

المخابــــــــــــــــرات الاردنيه

رد: المخابــــــــــــــــرات الاردنيه

رد: المخابــــــــــــــــرات الاردنيه