الشرطة تسمح لحماس باقامة مهرجان انطلاقتها بالضفة

في وقت كشف مدير عام الشرطة الفلسطينية العميد الركن كمال الشيخ أن السلطة سمحت لحركة «حماس» في الضفة الغربية بإقامة مهرجانات احتفالية في ذكرى انطلاقها هذا العام، لكنها حظرت عليها تنظيم مسيرات في المدن، أظهر استطلاع للرأي ثبات شعبية الحركة في أوساط الفلسطينيين. غير أنه أكد أن حركة «فتح» قادرة على هزيمتها في أي انتخابات قريبة.

وقال الشيخ لـ «الحياة» إن الشرطة منحت «حماس» ترخيصاً لإقامة مهرجان في قاعة للاحتفالات في مدينة رام الله في الثالث والعشرين من الشهر الجاري. لكنه شدد على أن أجهزة الأمن ترفض السماح للحركة بتنظيم مسيرات في المدن بعد اكتشافها اعتزام بعض عناصرها الاحتكاك مع قوات الأمن في تلك المسيرات لاستدراجها إلى ردود تظهر السلطة «قمعية» في الضفة للموازنة مع أعمال القمع التي قامت بها «حماس» في غزة.

وأشار إلى أن «جهاز المخابرات العامة أوقف أخيراً أفراداً من «حماس» كانوا يعتزمون المشاركة في مسيرة نسائية للحركة في رام الله وهم يتخفون في زي نساء، وإلقاء قنابل مصنوعة يدوياً على رجال الأمن ليقوموا بدورهم بقمع تلك المسيرة بهدف إظهار صورة سلبية للسلطة شبيهة بصورة حماس في غزة». وأضاف: «لهذا السبب، حظرنا تنظيم مسيرات مفتوحة في الشوارع، لكننا سمحنا للحركة بإقامة احتفالات في أي أماكن مغلقة مثل القاعات وملاعب كرة القدم وغيرها».

ونفى القيادي في «حماس» في الضفة الشيخ فرج رمانة تلقي موافقة السلطة على السماح بإقامة مهرجان احتفالي في رام الله. وقال لـ «الحياة»: «حتى الآن، لم نتلق أي رد على طلبنا إقامة مهرجان في المدينة في ذكرى انطلاق الحركة». لكنه أضاف: «ربما يبلغونا موافقتهم في اللحظة الأخيرة، وحينها لن يكون لدينا استعداد كاف'.

واعتبر أن الإجراءات التي تتعرض لها «حماس» في الضفة «غير مشجعة»، مشيراً إلى منع مختلف أشكال النشاطات الجماهرية. وقال: «أُبلغت المستويات القيادية في الحركة في مختلف المحافظات بحظر أي أنشطة سياسية أو جماهيرية، كما أن أجهزة الأمن تحظر أنشطة دعوية مثل دورات في المساجد وغيرها، وأخيراً منعوا تعليق يافطات باسم الحركة ترحب بإطلاق سراح الشيخ جمال الطويل رئيس بلدية رام الله بعد اعتقال دام ست سنوات».

من جهة أخرى، أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام الفلسطيني استقرار شعبية «حماس» عند حدود 30 في المئة. وبيّن الاستطلاع الذي أجراه «مركز البحوث السياسية والمسحية» في رام الله أنه لو جرت انتخابات تشريعية اليوم، فإن «حماس» ستحصل على 31 في المئة و «فتح» على 49 في المئة، وهي النتائج نفسها التي حصلتا عليها في استطلاع أجراه المركز في أيلول (سبتمبر) الماضي. وحصلت بقية القوائم على 10 في المئة، فيما قال 11 في المئة إنهم لم يقرروا بعد.

وأُجري الاستطلاع في الضفة الغربية وقطاع غزة بين 11 و16 كانون الأول (ديسمبر) الجاري وشمل عينة عشوائية من 1270 شخصاً بنسبة خطأ 3 في المئة. وقال 74 في المئة إنهم يعارضون سيطرة «حماس» بالقوة العسكرية على قطاع غزة في حزيران (يونيو) الماضي، فيما أيد الخطوة 21 في المئة فقط.

وفي حال جرت انتخابات جديدة وترشح عباس وإسماعيل هنية فقط، سيحصل الأول على 56 في المئة، فيما سيحصل هنية على 37 في المئة. وكانت نسبة التصويت لعباس بلغت 59 في المئة في أيلول الماضي و36 في المئة لهنية. ولو جرت الانتخابات وكان التنافس بين مروان البرغوثي وهنية فقط، يحصل البرغوثي على 63 في المئة وهنية على 32 في المئة، وهي نتائج متطابقة لنتائج الاستطلاع الذي جرى قبل ثلاثة أشهر.

وفي حين لا يوافق 52 في المئة على بقاء هنية رئيساً للوزراء في قطاع غزة، يعارض 40 في المئة بقاء حكومة سلام فياض. ويعتقد 27 في المئة أن حكومة هنية هي الشرعية، فيما يرى 37 في المئة أن حكومة فياض هي الشرعية. ويعتبر 11 في المئة أن الحكومتين شرعيتان مقابل 21 في المئة يرونهما غير شرعيتين.

على صعيد آخر، أحالت سلطات الاحتلال أمس عضو المجلس التشريعي عن «حماس» الدكتورة مريم صالح على الاعتقال الإداري، بعد يوم من إصدار محكمة عسكرية إسرائيلية حكماً بإطلاق سراحها بكفالة، تم دفعها فور صدور الحكم