النقاط الثماني في اتفاق فتح وحماس بالمصالحة

- اتفاق جديد في الساحة الفلسطينية بين "فتح وحماس" من ثماني نقاط تضاف إلى الاتفاقيات السابقة في ملف المصالحة التي تم توقيعها في القاهرة والدوحة ومكة وغيرها من الدول.

الاتفاق الجديد يقضي بان تبدأ لجنة الانتخابات المركزية عملها في قطاع غزة اعتبارا من يوم 27-5-2012، وان يلتقي وفدى "حماس" و"فتح" لبدء مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة المتفق عليها يوم 27-5-2012 فور بدء لجنة الانتخابات المركزية عملها في قطاع غزة.

وتختتم مشاورات تشكيل الحكومة بين الوفدين بلقاء بي رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل والرئيس محمود عباس أبو مازن بالقاهرة خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام للإعلان عن الحكومة الجديدة.

كما تستأنف لجنة الانتخابات المكلفة بإعداد قانون انتخابات المجلس الوطني عملها اعتبارا من 27-5-2012 لتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني بالتزامن، كما ويتم تحديد موعد إجراء الانتخابات بالتوافق بين كافة الفصائل والقوى الفلسطينية في ضوء إنجاز عمل لجنة الانتخابات المركزية.

وتحدد مدة عمل الحكومة التي سيتم تشكيلها بفترة لا تزيد عن 6 أشهر لتنفيذ المهام المتفق عليها بما في ذلك ( إجراء الانتخابات- البدء في إعادة إعمار غزة) مع ربط مدة هذه الحكومة بالموعد الذي سيتم التوافق عليه لإجراء الانتخابات.

ويقول الاتفاق في حالة تعذر إجراء الانتخابات في الموعد المتفق عليه نتيجة أية سبب خارج عن إرادة الأطراف يلتقي الطرفان لبحث إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة برئاسة شخصية مستقلة يتم التوافق عليها، كذلك تم التأكيد على أهمية تنفيذ ما ورد باتفاقية الوفاق الوطني بشأن تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات وذلك من خلال سرعة العمل على تطبيق توصيات لجنتي الحريات العامة في الضفة والقطاع، وعلى حكومة التوافق الوطني إنجاز ملف الحريات العامة كاملاً في أسرع وقت ممكن قبل إجراء الانتخابات وفق القانون.

ويعد ما ورد في هذا الاتفاق رزمة واحدة وتعد التوقيعات الواردة به ملزمة للطرفين وستقوم مصر من جانبها بالمراقبة والإشراف على تنفيذ كل طرف لالتزاماته بما في ذلك قضايا الحريات العامة.

السؤال المطروح هل يكون هذا الاتفاق الأخير ويفضي بسفينة المصالحة إلى بر الأمان أم سيكون كسابقاته حبرا على ورق؟

قادة فصائل قالوا لوكالة "معا" عن الاتفاق.

صالح زيدان عضو المكتب السياسي بالجبهة الديمقراطية

أعرب عن أمله أن يأخذ هذا الاتفاق طريقة للتنفيذ، مضيفا أن نجاح هذا الاتفاق يتطلب وضع المصلحة العليا والشراكة والمشاركة من قبل الكل الفلسطيني على رأس الأولويات بعيدا عن الحزبية الثنائية، كذلك بالتنفيذ والتوافق على الحكومة المقبلة.

وأضاف زيدان أن هدف المشاركة يأتي للعمل سويا على مواجهة أي ضغوطات خارجية وعقبات داخلية ممكن أن تعرقل تنفيذ الاتفاق.

وعن دور الديمقراطية في إنجاح هذا الاتفاق تابع: "دورنا سيكون طرح ما يمكن أن يؤدي إلى نجاح هذا الاتفاق من خلال الشراكة والتوافق على حكومة الوفاق الوطنية واستمرار الضغط الشعبي والجماهيري الايجابي لإنهاء الانقسام والمساعدة في إنجاح عمل اللجان لانجاز عملها.

د رباح مهنا عضو المكتب السياسي بالجبهة الشعبية

قال :"نحن مع أي اتفاق يؤدي إلى تقدم للأمام في قضايا إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة".

وتابع: "ونحن مع الاتفاق وتطبيقه ولكن بحذر شديد ولا نريد أن نساهم في بيع الوهم لأبناء شعبنا الفلسطيني لان التجارب السابقة خير دليل، ولكن سنعمل على الضغط من اجل تنفيذ هذا الاتفاق".

د. إبراهيم أبراش محلل سياسي

قال: "نتمنى أن يكون هذا الاتفاق أفضل من سابقيه"، مشيرا إلى الاتفاقيات السابقة مثل اتفاق الدوحة الذي تم بين الرئيس محمود عباس وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وتفاهمات القاهرة قبل عام التي لم تنفذ حتى الآن.

وأضاف أبراش "إذا كان هذا الاتفاق الأخير بداية تنفيذ بنود المصالحة هذا أمر ايجابي، ولكن لم نلمس حتى اللحظة إجراءات على الأرض يمكنها أن تبشر بانفراج في ملف المصالحة".

وتابع:"ولكن بشكل عام لم يعد المواطن الفلسطيني معنى كثيرا ومهمتا كثيرا بمثل هذه التصريحات والاتفاقيات لكثرة ما سمع ورأى، أن أي اتفاق لا يكون له مصداقية إلا من خلال التنفيذ على الأرض".