مركزية فتح لاحوار مع الكلاب الانقلابيين الا بعد التراجع عن ا

ترأس الرئيس محمود عباس، اليوم،اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح في مدينة رام الله ، واستمعت اللجنة المركزية من الرئيس إلى تقرير شامل حول المؤتمر الدولي في أنابوليس الذي حضرته أكثر من خمسين دولة ومنظمة دولية لدعم الحق الفلسطيني في استعادة الأرض الفلسطينية المحتلة وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.



واستمعت اللجنة المركزية إلى تقرير حول المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد في باريس لدعم السلطة الوطنية ومؤسساتها والذي ستحضره أكثر من 90 دولة ومنظمة دولية، وكذلك التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي الثاني في موسكو.



كما استمعت اللجنة المركزية إلى تقرير مفصل حول الأوضاع المأساوية في قطاع غزة بفعل الحصار الإسرائيلي والانقلاب الأسود وتداعياته ومضاعفاته السياسية والأمنية والاقتصادية والتي أوصلت شعبنا في قطاع غزة إلى تدهور شامل في مختلف المجالات لم يسبق لها مثيل.



وأكدت اللجنة المركزية للحركة، في بيان أصدرته بعد الاجتماع وصل وكالة فلسطين برس للأنباء نسخة عنه "أن مؤتمر أنابوليس هو محطة هامة لانطلاق المفاوضات الثنائية حول القضايا الآنية وقضايا الوضع النهائي.



واعتبرت اللجنة المؤتمر قوة دفع جديدة لحقوقنا الوطنية وحتمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستئناف المفاوضات حول قضايا الوضع النهائي وإنهائها بما لا يتجاوز نهاية العام 2008.



وأضافت اللجنة المركزية " إن المؤتمر الدولي قد أنهى تهميش قضيتنا الوطنية وأعادها إلى مركزيتها والى صدارة الاهتمام الدولي والى عقد سلسلة من المؤتمرات الدولية التي مركزها ومحورها قضيتنا الوطنية والعمل الجاد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان لأرضنا.



وكما أكدت اللجنة المركزية أن الخط الوطني السليم الذي تلتزم به قيادتنا الوطنية وحركة فتح قد أدى إلى هذا التحرك الدولي الداعم لقضيتنا وحقوقنا وسلطتنا الوطنية والذي يشكل اليوم قوة ضاغطة على حكومة إسرائيل لإنهاء احتلالها واستيطانها لأرضنا الفلسطينية وفي المقدمة القدس الشريف.



كما ثمنت اللجنة المركزية الخطاب التاريخي الهام الذي ألقاه الرئيس أبو مازن في مؤتمر أنابوليس والذي أكد فيه التمسك الكامل بالحقوق والثوابت الوطنية التي تحظى بالإجماع الوطني الفلسطيني كما أكدها المجلس الوطني الفلسطيني في وثيقة إعلان الاستقلال والبرنامج السياسي وإعلان قيام الدولة الفلسطينية في العام1988.



وكما أكدت اللجنة المركزية تؤكد على التمسك الكامل بحقوق شعبنا الوطنية والتي في مقدمتها حتمية الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أرضنا الفلسطينية إلى خط الرابع من حزيران عام1967 وفي المقدمة القدس الشريف والتأكيد الدائم على عدم شرعية الاستيطان وحتمية اقتلاعه من أرضنا إذا أرادت إسرائيل تحقيق الأمن والاستقرار في هذه المنطقة ، فلا مكان للاستيطان في ظل السلام ولن يتحقق الأمن في ظل الاستيطان، مؤكدة اللجنة المركزية على حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم وديارهم على أساس القرار الدولي 194وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين من سجون الاحتلال ومعتقلاته.



واعتبرت اللجنة باجتماعها " إن إعلان حكومة إسرائيل عن استئناف بناء المستوطنات وخاصة في جبل أبو غنيم يشكل انتهاكا صريحا لما اجمع عليه مؤتمر أنابوليس ولا يمكن لأية مفاوضات جادة أن تصل إلى نتيجة ايجابية في ظل استمرار الاستيطان في أرضنا الفلسطينية المحتلة،ومن هنا تؤكد اللجنة المركزية أن وقف الاستيطان وإزالة البؤر الاستيطانية هو أساس ضروري لإجراء مفاوضات الوضع النهائي بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي لأرضنا.



ودعت اللجنة المركزية الإدارة الأمريكية إلى التحرك السريع لوقف عمليات الاستيطان دون تأخير لضمان انطلاق المفاوضات في أجواء ايجابية ملائمة لان استمرار الاستيطان ينسف مصداقية أية مفاوضات حقيقية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.



وأضافت اللجنة إن الموقف الوطني الجماعي يرفض رفضا مطلقا أي حديث عن الدولة ذات الحدود المؤقتة ومن هنا تؤكد اللجنة المركزية على تمسكها الكامل بمواصلة النضال والمفاوضات الجادة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشريف عاصمتنا الأبدية ضمن خط الرابع من حزيران عام 1967 ويجب أن يكون واضحا لجميع الأطراف الدولية والإقليمية ولحكومة إسرائيل إن أي حديث عن الدولة ذات الحدود المؤقتة هو حديث مرفوض جملة وتفصيلا ولن تجري أية مفاوضات على هذا الأساس المرفوض من شعبنا ومن كافة قوانا وفصائلنا الوطنية وتؤكد اللجنة المركزية تمسك حركة فتح بحقوقنا الوطنية الثابتة وغير القابلة للتصرف وبقرارات القمم العربية وبمبادرة السلام العربية وبقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.



كما أكدت اللجنة المركزية أن لا مجال لأي حديث عن الحوار مع حركة حماس قبل أن تتراجع عن انقلابها الدموي الأسود الذي الحق بقضيتنا أفدح الأضرار والذي تستخدمه إسرائيل اليوم ورقة ضاغطة لعدم الانسحاب من أرضنا الفلسطينية.



وشددت اللجنة المركزية لحركة فتح حرصها الأكيد على وحدتنا الوطنية وعلى وضع حد لأي تدخل خارجي في شؤوننا الداخلية وصيانة قرارنا الوطني المستقل من أي مؤثرات خارجية لا تخدم قضيتنا الوطنية، وقد برهن في الذكرى الثالثة لرحيل قائدنا الرئيس الشهيد ياسر عرفات على تمسك شعبنا بقيادته الشرعية والرفض المطلق لانقلاب حماس وممارساته الخطيرة على قضيتنا الوطنية وشعبنا وقد بادرت حرة فتح وكافة الفصائل والقوى الوطنية إلى تشكيل هيئة الحوار الوطني في قطاع غزة لعزل الانقلاب والانقلابيين وإظهار الموقف الوطني السليم لشعبنا في قطاع غزة.



وقالت إنه على هذا الأساس فإن أمام حركة حماس طريقا واحدا للعودة إلى الصف الوطني وهذا الطريق هو طريق التراجع الكامل عن الانقلاب والالتزام الكامل بالبرنامج الوطني والالتزامات التي عقدتها منظمة التحرير الفلسطينية وكذلك الالتزام بمبادرة السلام العربية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.



وشددت اللجنة على أن هذه الثوابت المبدئية هي التي تحدد موقف فتح من أي حوار يجري الحديث عنه في بعض الأوساط وعلى هذا الأساس فلا حوار ولا حديث عن الحوار قبل ان تعلن حركة حماس تراجعها الكامل عن انقلابها وتمسكها بالشرعية الوطنية وبالقانون الأساسي وبالبرنامج الوطني وبمبادرة السلام العربية.



واستمعت اللجنة المركزية إلى عدة تقارير حول الأوضاع في قطاع غزة وبعض القرارات والممارسات الخاطئة ضد الكوادر والموظفين والجنود والموظفين العامين، ورحبت اللجنة المركزية بقرار الرئيس بإلغاء كافة القرارات الخاطئة التي اتخذت بحق الأفراد والمؤسسات وإنصاف جميع من تضرروا من هذه القرارات والتقارير الخاطئة والمغرضة والكيدية.



ورحبت اللجنة بالقرارات الرئاسية التي أصدرها الرئيس لتصويب الأوضاع الإدارية والمالية لكافة العاملين في الوطن وإنصاف المتضررين وإنهاء المشاكل والتعقيدات التي تعترض المتقاعدين وتعيق الحصول على حقوقهم وفق النظام الذي يتعلق بهذا الموضوع وكذلك إعادة التفكير في موضوع التقاعد على قاعدة سليمة لا تمس المسيرة الوطنية للمناضلين المتقاعدين وتوفير كل الإمكانيات التي يجب صرفها فورا مترافقة مع موعد حلول التقاعد لهم.



وحيت اللجنة المركزية لحركة فتح الذكرى العشرين للانتفاضة الأولى التي عبر شعبنا الصامد من خلالها على الصمود والإرادة والالتزام الوطني بقرار القيادة الوطنية التي جسدتها حركة فتح رائدة المسيرة النضالية الوطنية وحامية المشروع الوطني.